خبر صحفي         بيروت في 11/03/2007

برعاية رئيس الجمهورية اليمنية علي عبدالله صالح
مجلس التعاون الخليجي والحكومة اليمنية
يُطلقان "مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن"
(صنعاء 22 – 23 أبريل 2007)

• العطية: اليمن الخاصرة الاقتصادية للدول الخليجية
• الوزير شيخ: 100 فرصة استثمارية سيتم عرضها على المشاركين
• أبو زكي: مُشاركة مستثمرين وشركات من 20 دولة

أكّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأستاذ عبد الرحمن العطية أن الدول الخليجية ستكون دائماً الداعم الرئيسي للنهضة الاقتصادية التي تشهدها الجمهورية اليمنية، مُبدياً تقديره لما تمّ إنجازه على صعيد الأجندة الوطنية للإصلاحات في اليمن. كلام العطية جاء خلال مؤتمر صحفي مُشترك مع معالي الأستاذ خالد راجح شيخ، وزير الصناعة والتجارة اليمني، والأستاذ رؤوف أبو زكي، مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال، والذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للإعلان عن "مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن"، المُزمع عقده في صنعاء بتاريخ 22 و 23 أبريل 2007.

العطية: شركات خليجية – يمنية مُشتركة
وأشار العطية إلى أن "مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن" يُشكِّل محطة جديدة في طريق اندماج الاقتصاد اليمني بالاقتصاد الإقليمي، بعد مؤتمر المانحين الذي عُقد مؤخراً في لندن وتمكّن من جمع نحو 4.8 مليارات دولار، معظمها من الدول الخليجية. مُضيفاً بأن اليمن هي الخاصرة الاقتصادية لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، وما يربط الدول الخليجية باليمن يفوق بكثير العلاقات والمصالح الاقتصادية، لا بل يتصل بالاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي لشعوب المنطقة. العطية الذي نوَّه بفرص نجاح "مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن"، نتيجة تضافر جهود الحكومة اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومجموعة الاقتصاد والأعمال، دعا رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين لاغتنام فرصة مشاركتهم في هذا المؤتمر للتعرُّف على الفرص الاستثمارية المُتاحة في اليمن واستغلال المزايا النسبية التي يوفرها مناخ الاستثمار اليمني. آملاً أن يُشكِّل المؤتمر فرصة كبيرة لعقد صفقات وإقامة شراكات بما فيها إنشاء شركات خليجية – يمنية مُشتركة خصوصاً في قطاعات السياحة والصناعة والتجارة.

الوزير شيخ: 100 فرصة استثمارية
بدوره صرح وزير الصناعة والتجارة اليمني خالد راجح شيخ بأن الحكومة اليمنية حدّّدت نحو 100 فرصة استثمارية لعرضها على المُشاركين في "مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن"، في قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والاستخراجية والسياحة وفي المناطق الصناعية والمناطق الحرة والزراعة والثروة السمكية والعقار والإسكان والنقل. مُشيراً إلى أن المؤتمر سيستعرض تطورات البيئة الاستثمارية، والإصلاحات الاقتصادية، والعلاقات الخليجية اليمنية، وآفاق الاستثمارات الخارجية في اليمن. واعتبر شيخ أن هذا المؤتمر يُشكِّل امتداداً لسلسلة طويلة من الإصلاحات الاقتصادية في اليمن، ومحطة في صياغة الاقتصاد اليمني للاندماج والتعايش مع الاقتصاديات الخارجية، بدءاً بدول الجوار الخليجية.

ونوّه شيخ بأن الدول الخليجية تُعدُّ الشريك الاستثماري والتجاري الأول لليمن بِلا مُنازِع، وبأن المساعدات الاقتصادية الخليجية هي مصدر أساسي لنجاح عملية التنمية في اليمن، وأن هذه العلاقة المتينة هي امتداد طبيعي للجغرافيا والتاريخ والثقافة والدين المشتركين. وأكّد شيخ أن الإصلاحات التي قامت وتقوم بها الجمهورية اليمنية يتخلّلها اتخاذ قرارات قوية، لا بل قاسية أحياناً، من أجل التحوُّل إلى اقتصاد السوق الحر القائم على المبادرة الخاصة والانفتاح على العالم. لافتاً في هذا الإطار إلى المفاوضات الجارية لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، وإلى توقيع اتفاقيات مهمة مع الاتحاد الأوروبي واليابان، بينما يجري التفاوض حالياً مع الصين وكندا لعقد اتفاقيات تجارية مماثلة.

أبو زكي: مُشاركة 20 دولة
من جهته، أكّد مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي أن "مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن" سيكون حدثاً اقتصادياً كبيراً، مُستنداً في ذلك إلى دعم القيادة اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون، وإلى الإقبال الكبير على المشاركة في هذا المؤتمر من قادة الشركات ورجال الأعمال الخليجيين والعرب والأجانب، إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين وصناديق التنمية الوطنية والعربية والإقليمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالاستثمار والتنمية. مُتوقِّعاً أن تشارك مؤسسات اقتصادية من حوالي 20 دولة عربية وأجنبية. وأشار أبو زكي إلى أن المؤتمر سيشهد عرضاً مفصلاً لخطة التنمية في اليمن وما تتضمنه من مشاريع تعتزم الحكومة اليمنية طرحها للتنفيذ، وجميع هذه المشاريع تمثل فرصاً استثمارية كبيرة. كما سيُمثل المؤتمر فرصة ثمينة لطرح مجمل القضايا الاقتصادية والاستثمارية، سواء عبر لقاءات جانبية أو عبر الحوارات العلنية التي يُتوقع أن تتم في إطار جلسات العمل كافة والتي ستنتهي بجلسة حوارية يشارك فيها رئيس الوزراء وبعض الوزراء والمسؤولين المختصين في اليمن. واعتبر أبو زكي أنه إذا كان مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن مؤخرا قد وفر لليمن آليات توفير القروض والمساعدات الدولية الداعمة لعملية الإصلاح، فإن مؤتمر فرص الاستثمار يوفر الإطار الأمثل لحشد طاقات القطاع الخاص اليمني الخليجي والعربي عامةً للانضمام إلى عملية التحول الحاصلة والمشاركة في جهودها وثمارها. وختم أبو زكي بالقول إن "مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن" يجسد سياسة الانفتاح الاقتصادي والتعبير الأوضح عن رغبة الحكومة اليمنية في فتح الاقتصاد اليمني للاستثمارات الخارجية، وسيكون فرصة ذهبية للتعارف وبناء جسور الثقة بين المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب وبين المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في اليمن، وبالتالي التعرف عن قرب على العديد من فرص الاستثمار الواعدة.

كلام الصورة: الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأستاذ عبد الرحمن العطية مُتوسطاً من اليسار معالي وزير الصناعة والتجارة اليمني خالد راجح شيخ، ومن اليمين مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي