خبر صحفي             بيروت في 22/04/2007

في حضور أكثر من 1000 مشارك

الرئيس علي عبدالله صالح يفتتح
مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن

افتتح رئيس الجمهورية اليمنية علي عبدالله صالح مؤتمر "الاستثمار في اليمن" الذي تنظمة وزارة الصناعة والتجارة اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة "الاقتصاد والأعمال". وقد حضر حفل الافتتاح حوالي ألف شخص، أكثر من نصفهم من خارج اليمن. وشارك في الجلسة الافتتاحية كبار المسؤولين اليمنيين وشخصيات رسمية ورجال أعمال عرب وأجانب. كما افتتح الرئيس علي عبدالله صالح المعرض المصاحب للمؤتمر وجال على أجنحة الشركات الراعية وعددها 20 شركة يمنية وخليجية وعربية.

وتم تكريم 3 من الشخصيات القيادية بمنحها جائزة الاقتصاد والأعمال للريادة في الإنجاز. وتولى رئيس الوزراء اليمني الدكتور علي محمد مجوّر ومدير عام مجموعة "الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي تقديم الجوائز إلى كل من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، ورئيس مجلس إدارة شركة إتحاد المقاولين سعيد خوري.

الرئيس صالح
رحب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في كلمته "بالاستثمارات في اليمن وعلى وجه الخصوص في مجال النفط والمعادن والإسمنت والزراعة والثروة السمكية والاتصالات والطرقات والسياحة والصناعة التحويلية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وفي مجال الصحة العامة.. وبناء المدن السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط.. والاستثمار التجاري والسياحي. كما نرحب بالاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية بالغاز، وبالطاقة النووية، وكذلك في مجال تحلية المياه التي تحتاجها العاصمة صنعاء وتعز. وستكون الدولة هي المشتري من خلال مؤسسات الكهرباء والمياه". وأكد الاستمرار في تشجيع كل الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في البلد، معبرا أنها "ستحظى بكل الرعاية والاهتمام. في ضوء قانون الاستثمار الذي يوفر كل التسهيلات والضمانات والرعاية للمستثمرين. ونحن على استعداد لمراجعة القوانين المرتبطة بالاستثمار ومنها: قوانين البنوك، والجمارك، والضرائب وغيرها في ضوء أي ملاحظات من المستثمرين لإزالة ما يعيق الاستثمار. إن ما نسعى إليه في اليمن هو إيجاد شراكة حقيقية مع الأشقاء والأصدقاء تقوم على تحقيق المصالح المشتركة. ولذلك فإننا سوف نركز في المرحلة المقبلة على تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين وإزالة المعوقات أمامهم وتبسيط الإجراءات عبر نافذة واحدة هي الهيئة العامة للاستثمار. وستكون الهيئة العامة للأراضي ضمن هيئة الاستثمار التي سيكون لها كامل الصلاحيات من أجل تذليل الصعاب أمام المستثمرين وتقديم الأراضي للاستثمار بأسعار تشجيعية. إن الاستثمار سوف يوفر فرص عمل لكافة المواطنين في أنحاء الوطن وإن التسهيلات التي ستقدم للمستثمرين تحتم عليهم البدء في التنفيذ خلال فترة أقصاها من 3 إلى 6 أشهر. كما أن ملف الاستثمار سيحظى بالرعاية والاهتمام من قبل القيادة السياسية والحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء".

وتطرق الرئيس صالح إلى مؤتمر "فرص الاستثمار في اليمن" واصفا إياه "بثمرة للعلاقات الأخوية المتينة والمتطورة مع الأشقاء والأصدقاء وفي المقدّمة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن حريصون كل الحرص على تعزيز علاقات التعاون والشراكة معهم لما فيه خير ومصلحة شعوبنا. كما أن انعقاد هذا المؤتمر حول فرص الاستثمار في اليمن يأتي خطوة عملية أخرى بعد نجاح مؤتمر المانحين الذي انعقد في لندن في شهر نوفمبر عام 2006 م. لتعزيز الشراكة والمصالح بين الأشقاء والأصدقاء وعلى وجه الخصوص دول الجزيرة والخليج".

عبد الرحمن العطية
كما تحدث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية، فقال "تأتي مشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون في تنظيم هذا المؤتمر ترجمة للتوجيهات السامية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون والقيادة السياسية في الجمهورية اليمنية الرامية إلى تفعيل سبل التعاون بين دول المجلس واليمن. وإن عقد هذا المؤتمر يأتي انسجاماً مع تطلعات قادة وشعوب منطقة الخليج والجزيرة العربية لتعزيز وشائج القربى والعلاقات المتميزة في المجالات الاقتصادية والتنموية، خاصة أن دول المجلس تعتبر الشريك التجاري الأول لليمن، حيث بلغ حجم واردات اليمن من دول المجلس نحو 40 في المئة من وارداته وتبلغ صادرات اليمن لدول المجلس نحو 9 في المئة من صادراته. ويحتل المستثمرون الخليجيون المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الخارجية في القطاعات غير النفطية، فضلاً عن أن دول المجلس تعتبر وجهة أساسية للقوى العاملة اليمنية وداعماً دائماً في اليمن".

وأضاف "تتطلع دول المجلس إلى تعزيز شراكاتها التجارية والاقتصادية مع اليمن، وهي تتابع عن كثب الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتهيئة البيئة الاستثمارية الجيدة، المشجعة لجذب الاستثمارات. واليمن بموقعها الفريد ومناخاتها المتعددة وعدد سكانها الذي تجاوز الـ 22 مليون نسمة، إلى جانب توفر القوة العاملة، إضافة إلى الثروات الطبيعية، إنما يتيح ذلك فرصاً واعدة ومقومات مشجعة نحو جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية والعربية والاستثمارية، ومما يعزز هذا الاتجاه السعي الدؤوب والمخلص للرئيس علي عبدالله صالح والحكومة اليمنية نحو إحداث النقلة النوعية في اقتصاد الدولة بقصد اللحاق بركب التطور والتقدم وتحقيق تنمية مستدامة بما يمكنها من الاندماج الحقيقي والحضور الفاعل في الساحة الاقتصادية الإقليمية منها والعالمية".

وتابع العطية "يأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر المانحين الذي عقد في نوفمبر الماضي في العاصمة البريطانية لندن وبرعاية من دول مجلس التعاون. لقد كان مؤتمر المانحين مثالاً إيجابياً للعمل المشترك بين اليمن ومجلس التعاون، سواء في الإعداد له أو في النتائج التي توصل إليها. حيث بلغ حجم التعهدات المالية أثناء المؤتمر أكثر من 4.7 مليار دولار لتمويل المشاريع خلال الفترة (2007-2010م)، وفاق حجم التعهدات في ذلك المؤتمر حجم التعهدات في أي من مؤتمرات المانحين السابقة لدعم الاقتصاد اليمني. وقد علمنا اليوم أن سقف التعهدات منذ مؤتمر لندن قد قارب خمسة مليار دولار، بعد أن حددت عدد من الدول المانحة (من خارج دول المجلس) تعهداتها".

كما أشار إلى أنه "في إطار الإعداد لمؤتمر المانحين قام الجانب اليمني بمشاركة مجلس التعاون والمنظمات الدولية المتخصصة بإعداد برنامج استثمار طموح للسنوات الأربع المقبلة مدعوم بعدد كبير من الدراسات الفنية التي كشفت عن فرص كبيرة للاستثمار في الاقتصاد اليمني، وإمكانية الاستفادة من شركات القطاع الخاص في اليمن ودول المنطقة لتنفيذ المشاريع الواردة في البرنامج الاستثماري. لقد شكلت نتائج مؤتمر المانحين مؤشرات هامة وقناعات إيجابية لدى الدول والمؤسسات المالية المانحة في مستقبل الاقتصاد اليمني ولذلك فإن انعقاد مؤتمر فرص الاستثمار اليوم في صنعاء سيسهم بلا شك في ترجمة ما تم حشده من موارد مالية إلى مشاريع فعلية.

وختم بالقول "أنني شخصياً أتطلع أن يؤدي هذا المؤتمر إلى وضع لبنات أسس قوية لشراكة وتحالف استراتيجي فاعل بين المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال والمستثمرين من الجمهورية اليمنية ودول المجلس. فالجانبان يملكان من نقاط القوة والتميز في منظومة الاقتصاد العالمي ما يؤهلهما لبناء هذه الشراكة وهذا التحالف الاستراتيجي، ويجب علينا ان نعمل على تكثيف اللقاءات والاتصالات بين رجال الأعمال والمستثمرين لتحقيق الأهداف المنشودة. لذا فإنني أرى انه من المناسب دراسة الآليات المتاحة التي تفضي إلى تشجيع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وطرح الفرص الاستثمارية ناهيك عن تشجيع المشاريع المشتركة، وقيام صناعات متكاملة تعتمد على استثمار المزايا النسبية لطرفين وتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة للموارد الطبيعية، والتي من شأنها زيادة وتفعيل أواصر القرابة والجوار".

الوزير المتوكل
بدوره، أوضح وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور يحيى المتوكل أن "هذا المؤتمر يحمل دلالات هامة وعلامات بارزة في العلاقات اليمنية الخليجية التي أخذت منحى جديداً منذ مؤتمر القمة في أبوظبي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2004، حيث فتحت آفاقاً جديدة للانتقال من الجيرة إلى الشراكة الحقيقية. ويرتبط هذا المؤتمر بإرادة سياسية والتزام واضح بتوجهات الدولة في وضع الاستثمار عند أعلى سلم أولويات الحكومة في الفترة المقبلة، فالاستثمار قاطرة النمو والتنمية، ومحرك عجلتها، فلا تنمية دون تمويل، ولا تمويل دون استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية".

وأضاف "إن القدرة التنافسية للاقتصاد اليمني سوف تنمو وتتسع، خاصة في ظل توفر المقومات الطبيعية والموقع الاستراتيجي والمناخ المتنوع والموارد الطبيعية، فضلاً عن الموارد البشرية حيث يقدر سكان اليمن بإحدى بأكثر من 21 مليون نسمة. ويتطلب استغلال هذه الإمكانيات حركة استثمارية نشطة وواسعة، يكون القطاع الخاص رائدها ومحورها في آن واحد. وتتجلى في هذا المؤتمر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بأنصع صورها وأكثرها جدية، لننهض بالاقتصاد الوطني، ونترجم تطلعات شعبنا اليمني في حياة كريمة".

وأوضح الوزير المتوكل أن " اليمن انتهج مسار الديمقراطية والتعددية السياسية وفلسفة الاقتصاد الحر، عبر تعزيز اقتصاد السوق والانفتاح على الاقتصاديات الإقليمية والدولية، وتوسيع دور القطاع الخاص ومنحه الضمانات والمزايا والتسهيلات وحرية الاستثمار دون تمييز بين رؤوس الأموال اليمنية والعربية والأجنبية. وعملت الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة من خلال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي ينفذها اليمن منذ عام 1995، والتي حققت نجاحات عديدة أهمها تحقيق الإستقرار المالي والنقدي وتحرير التجارة، وإعادة تحديد دور الدولة لتعزيز مجال القطاع الخاص وخلق شراكة فاعلة تواكب التطورات وطموحات المرحلة. وقد تزامنت تلك الإصلاحات مع إصدار قانون للاستثمار يمنح الضمانات والمزايا التي تضاهي تلك المتوفرة في البيئات الاستثمارية المماثلة. كما تعززت تلك الإصلاحات بمساعي الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والتي تشجع الإندماج والتكامل الاقتصادي الإقليمي.وقد جاءت النتائج مثمرة، انعكست على أصعدة عدة، منها زيادة الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية خلال السنوات الماضية، لتترجم في أرض الواقع في المئات من المشاريع التي تتوزع في مدن اليمن".

وشدد على أن "انعقاد هذا المؤتمر يأتي في وقت أشد ما يكون اليمن في حاجة لدعم جهوده في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الاستقرار والأمن وتعزيز الإصلاحات، وترسيخ العلاقات الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار اليمن عمقاً إستراتيجياً له وضماناً للأمن والاستقرار الإقليمي. وبالمثل، فإننا نعلق الآن أمالاً كبيرة على نتائج هذا المؤتمر، لما يمكن أن يوفره من آفاق رحبة في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، فضلاً عن تعزيز التكامل والاندماج بين اقتصاديات الجزيرة، حيث يعد الاستثمار عنصراً أساسياً في تضييق الفجوة بين الاقتصاد اليمني واقتصاديات مجلس التعاون، وبصورة تعزز الشراكة واندماج الاقتصاد اليمني في هذه المنظومة".

صلاح العطار
أما رئيس الهيئة العامة للاستثمار في اليمن صلاح العطار فأكد عزم اليمن على السير بخطى ثابتة ورغبة صادقة، ورؤية جلية وإرادة وجدية عاليتين، على إزاحة وتجاوز كافة المعوقات من أجل تأمين بيئة استثمارية تضع فرص الاستثمار في إطار الأولوية من المهام الحكومية والقطاعات الاقتصادية المتنوعة الأخرى، ليحتل الاستثمار دوره الريادي كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولعلها مناسبة، في حضرة هذا الحدث الاقتصادي الكبير الذي تستضيفه بلادنا، أن نشير بارتياح إلى التقييم الذي توصلت إليه المنظمات الدولية المانحة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق وغيرهما من المنظمات الدولية المانحة، والذي يتلخص في أن اليمن تقدمت بخطوات كبيرة في أجندة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية في إشارة علنية واضحة إلى أن بيئة الاستثمار في اليمن، بدأت انطلاقتها الوثابة محطمة الأصفاد نحو رحاب التحرر والشراكة والمصالح الاقتصادية المشتركة بل نحو الانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي اليمني، المشروع الاستثماري والأراضي والعقارات التابعة له بنسبة 100 في المئة".

وبعد أن استعرض مزايا قانون الاستثمار، أكد العطار أنه يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بشأن صلاحيات الهيئة العامة للاستثمار فيما يخص تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات وإبرام العقود الخاصة بها نيابة عن الجهات المختصة وتلتزم هذه الجهات بموافاة الهيئة بالخرائط والبيانات الخاصة بالأراضي المتاحة لديها لهذه الغاية وشروط وقواعد التعاقد بشأنها.

أبوزكي
من جهته، أوضح مدير عام مجموعة "الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي أنه عندما تولت مجموعة الاقتصاد والأعمال مسؤولية هذا المؤتمر بالاشتراك مع الحكومة اليمنية ومع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقبل أقل من شهرين من انعقاده كانت تدرك حجم التحدي ولكنها كانت على ثقة من النجاح، لأننا كنا نراهن على حركة الإصلاح القائمة في اليمن وعلى مناخ الاستثمار الآخذ بالتحسن وعلى توافر فرص الاستثمار المجدية. وجاء رهاننا في مكانه بدليل هذه المشاركة الواسعة من مختلف البلدان والقطاعات وعلى مستوى أصحاب القرار. وما رعاية المؤتمر من الرئيس علي عبدالله صالح وحضوره الشخصي سوى التأكيد على مدى حرص اليمن على اجتذاب المستثمرين وتوفير الراحة والطمأنينة لهم ولاستثماراتهم. ونوه بالتعاون الكبير الذي قدمته كل من الحكومة اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيادة الأخ عبدالرحمن العطية والشركات الراعية.

وأضاف "إن المؤتمر نجح لا لمجرد انعقاده وحسب بل وبكل المعايير الموضوعية وفي ضوء الأهداف التي رسمت له. فعدد المشاركين تجاوز الألف جاء حوالى نصفهم من الخارج لاسيما من دول الخليج. وهذا يعكس مدى الاهتمام بالاستثمار في اليمن. ويعكس النجاح الذي حققته الجهات المنظمة في استقطاب المشاركين. وكان يمكن للمشاركة أن تكون أوسع لو كانت طاقة الفنادق في صنعاء أكبر وهذا يشكل بذاته فرصاً استثمارية مهمة". ولفت إلى أن "المشكلة ليست في توافر الفرص، وهي كثيرة، ولا في الرساميل وهي وفيرة، المشكلة دائما هي في المناخ والمبادرة. فليكن مناخ الاستثمار في اليمن مثل مناخ صنعاء المعتدل دائماً ولتكن الإدارة اليمنية مضيافة مثل الشعب اليمني.

وأكد أن المسؤولين في اليمن يسعون جادين لإزالة معيقات الاستثمار وطمأنة المستثمر وما هذا المؤتمر سوى إحدى هذه الوسائل. ولولا ثقة القيادة اليمنية باصلاحاتها وبمعطيات البلد لما كان مثل هذا المؤتمر. وهي، بالتأكيد، تحرص على سماع صوت المستثمرين نقداً أو ملاحظة أو اقتراحاً كما تحرص على مصالح المستثمرين حرصها على مصالح البلد.