رئيس مجلس الوزراء الكويتي
يفتتح ملتقى الكويت المالي

الشيخ سالم عبد العزيز الصباح:
صندوق النقد أشاد بنجاح السلطة الرقابية في الحفاظ على الاستقرار المالي

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
الحكومات العربية مطالبة بدور محوري في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية

600 مشارك من 19 بلدا

رؤساء مصارف مركزية وقادة بنوك ومؤسسات مالية

افتتح سمو رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، فعاليات "ملتقى الكويت المالي الثاني"، الذي انعقد في فندق الشيراتون- الكويت، ونظمته "مجموعة الاقتصاد والأعمال" بالتعاون مع "بنك الكويت المركزي" و"اتحاد مصارف الكويت"، وقد حل دولة رئيس مجلس الوزراء في لبنان سعد الحريري ضيف شرف على المؤتمر، وحضر حفل الافتتاح عدد من الوزراء أبرزهم من دولة الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح، وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله الصباح، وزير المالية مصطفى الشمالي، وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون، وزير الأشغال العامة وزير البلدية د. فاضل صفر، وزير المواصلات محمد البصيري، ومن الجانب اللبناني وزير المهجرين أكرم شهيب، الوزير السابق باسم السبع، وحشد من رجال السلك اليبلوماسي والفعاليات من القطاعين الحكومي والخاص.

استقطب الملتقى نحو 600 مشارك من 19 بلداً، وعدد بارز من القيادات الاقتصادية والمالية والمصرفية العربية، من أبرزهم: محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) د. محمد الجاسر، محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، محافظ البنك المركزي الأردني د. أمية طوقان، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام صندوق النقد العربي د. جاسم المناعي، نائب محافظ البنك المركزي التركي اردم باسكي، رئيس إتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، وممثلون عن عدة مصارف مركزي خليجية وعربية.

الشيخ سالم عبد العزيز الصباح

استهل محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح افتتاح فعاليات "ملتقى الكويت المالي الثاني"، بكلمة قال فيها، "لا تزال الأزمة الماليـة والاقتصادية العالمية تلقي بآثـارها على الكثير من اقتصاديات الدول المتقدِّمة والناشئـة، وتبدو آثار هذه الأزمة في ضوء ما تواجهه العديد من البلدان من تحديات لحالات عجز في المالية العامة وارتفاع معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع الحاجة لمتابعة تقديم خطط التحفيز القائمة. ولذلك جاء البيان الختامي لاجتماع مجموعة العشرين في تورنتو بكندا في نهاية يونيو 2010 ليعكس أهمية التوازنات الدقيقة في معالجة أوضاع المالية العامة، و أهمية إيجاد بيئة مالية مستقرة لضمان نمو اقتصادي وضمان القدرة على مواجهة التحديات السكانية".

وأضاف، "كذلك، أبرزت الأزمة المالية العالمية أهمية الدور الذي تمارسه البنوك المركزية في تطوير الرقابة الكلية الحصيفة إلى جانب الرقابة الجزئية. وأكّدت ضرورة رسم السياسة النقدية في إطار حزمة السياسات الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي. وأبرزت الحاجة إلى الحد من المخاطر المرتبطة بمؤسسات مالية كبرى ذات أهمية نظامية".

ولفت إلى أنه، "في إطـار جهود لجنة بازل، أقرت مجموعـة المحافظين ورؤساء الرقابة مجموعة من الإصلاحـات المتعلقة بتقويـة معيار رأس المال ومعيار السيولـة ووضع نسبـة للرفع المالـي. وإننا إذ نقدر أهميـة تلك الإصلاحات في توفير مصـدات إضافية لمواجهـة الصدمات، فإننا نـرى أن فاعليـة هذه الإصلاحات ستظهـر بشكل أفضـل عندما يتم مساندتها بممارسـات سليمة لإدارة المخاطر، مع وجود نظم إنـذار مبكر واختبارات للضغط المالي".

وعن الإجـراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي منذ سبتمبر عـام 2008 لمواجهة آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالميـة، قال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، "واصل بنك الكويت المركـزي خلال عامي 2009 و 2010 جهوده باتجاه تعزيز ضوابط العمل المصرفي. ولا يزال بنك الكويت المركزي يبذل جهوداً متواصلة في مجال تطوير نظم الإشراف والرقابة، بما يواكب التطورات في المعايير الدولية ويعزز الاستقرار النقدي والمالي في البلاد".

وأضاف، "إن تقرير الفريق المشتـرك لصندوق النقد والبنك الدوليين بشأن تحديث برنامج تقييم القطاع المالـي لدولة الكويـت، قد أشاد بنجاح السلطة الرقابية في دولة الكويت في الحفاظ على الاستقرار المالي خلال الأزمة المالية العالمية، ومن أن اختبارات الضغط المالي التي قام بها الفريق المشترك وفقاً لسيناريو الحالة الأسوأ قد أظهرت قدرة القطاع المصرفي على تحمل صدمات كبيرة.
وختاماً أكد أن، "التحدي الأساسي الذي يواجهه صانعو السياسـات وهو جعل النظام المالي أكثر أمناً مع تجنب الأزمـات في المستقبل".

حمد المرزوق

رئيس مجلس إدارة إتحاد مصارف الكويت، حمد المرزوق قال، "ما زال الاقتصاد العالمي يمر بحالة من التذبذب في وتيرة تعافيه، فعلى الصعيد الاقتصادي العالمي لازال هناك قلق من هشاشة النمو بسبب استمرار معدلات البطالة العالية في الدول الغربية، وهناك استمرار في المخاوف حول أزمة الديون للدول الأوروبية، وتستمر السلطات النقدية في اللجوء إلى أدوات غير تقليدية مثل زيادة السيولة الكمية، إضافة إلى الاختلال في الميزان التجاري بين الدول الغربية والدول النامية حيث بدأت نذر حرب عملات تلوح بالأفق". وأضاف، " أما على الصعيد الإقليمي والمحلي فلا زالت التحديات الاقتصادية والمالية قائمة متمثلة في إعادة جدولة ديون الشركات الحكومية في دبي، وتداعيات تعثر قطاع شركات الاستثمار في الكويت، وتداعيات انهيار مجموعتي القصيبي والصانع في المملكة العربية السعودية، وتداعيات هبوط أسعار في القطاع العقاري، والتذبذبات الحادة في أسعار النفط، وتحدي استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين سنوياً، كما الاختلالات الهيكلية في اقتصاديات دول المنطقة".

وقال، "بالرغم من أن تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي الخليجي كانت محدودة مقارنة بالبنوك العالمية، فقد أظهرت الحاجة إلى برنامج متكامل لمعالجة الاختلالات، وكذلك فتح الأسواق المالية والمصرفية الخليجية، وتحفيز التدفقات الرأسمالية بين هذه دول مجلس التعاون، خاصة بعد إقرار الوحدة النقدية الخليجية".

ولفت المرزوق إلى أنه "بات مطلوباً وضع الخطط بهدف خلق كيانات مصرفية إقليمية كبيرة لديها قدرة أفضل على مواجهة الأزمات والمنافسة مع البنوك العالمية. وهنا يبرز دور المؤسسات التمويلية الإقليمية والصناديق السيادية العربية في دعم خلق مثل هذا الكيانات. خاصة وأنها قد قامت بدعم البنوك الأوروبية والأميركية المتعثرة بينما مساهمتها في بنوك المنطقة محدودة، بالرغم من أن مؤسسات عالمية مثل مؤسسة التمويل الدولي قد استثمرت مبالغ كبيرة في بنوك المنطقة".

وعلى الصعيد المحلي قال المرزوق،"تمثل خطة التنمية خطوة أولى ضمن إستراتيجية تنموية شاملة، ويعول عليها كبداية حقيقية للتصدي الجاد للمشكلات المعوقة للتنمية وتنشيط الاقتصاد وسوق الائتمان" وأضاف، "إن الإستراتيجية التمويلية تعتبر أحد الركائز الأساسية لنجاح المشاريع التنموية التي تمتد وفق الخطة الموضوعة حتى العام 2014 وتبلغ كلفتها نحو 31 مليار دينار".

ختاماً قال، "يتداول نواب من مجلس الأمة مقترح تأسيس بنك تنموي برأس مال يبلغ مليار دينار بحصة حكومية تبلغ 40 في المئة ومع طرح 40 في المئة للاكتتاب العام. نرى في هذا الشأن أن تأسيس البنوك لا يتعين أن يكون بقرارات سياسية بحيث يصدر القانون ثم يتم البحث عن دراسات جدوى لتبرير هذا القانون وإنما العكس، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك 21 بنك محلي وأجنبي يعملون في الكويت حالياً".

أبو زكي

ثم تحدث الرئيس التنفيذي في مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أو زكي فقال أن "الاقتصادات العربية والخليجية بدأت تتخطى مرحلة الأزمة بخسائر مباشرة وغير مباشرة مقبولة مقارنة بما حدث في الاقتصادات الصناعية. وبالتالي لا بد من إعادة التركيز على قضايا التنمية والتطوير، وتوثيق التعاون الاقتصادي العربي، وإعادة التفكير في نماذج وأهداف التنمية، وتقوية المصارف تمشياً مع المعايير العالمية الصارمة الجديدة، إلى جانب تطوير وتوسيع الأسواق المالية، ومراجعة سياسات استثمار الاحتياطيات المالية.

وأضاف "أما بالنسبة للكويت، يقف الاقتصاد الكويتي على أعتاب مرحلة جديدة تعد بتطور خصوصاً في ظل خطة التنمية الجاري تنفيذها والتي تهدف لإنفاق نحو 120 مليار دولار حتى سنة 2014 على مشاريع هامة في كافة القطاعات، وهي الخطة التي تمثل الجزء الأول من رؤية تنموية طويلة الأمد تمتد حتى سنة 2035 وتعطي أهمية وأولوية مطلقة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص مشيراً إلى ان الاقتصاد والأعمال ستنظم ملتقى خاص بخطة التنمية في الكويت" .

ولفت أبو زكي إلى "أن هذه المرحلة تشهد تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية، التي انعقدت في الكويت العام الماضي. ولعل من أهمها مبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي يشكل وضعها موضع التنفيذ نقلة نوعية في العمل المشترك ويؤكد مجدداً دور الكويت الريادي في مجالات الاستثمار والتنمية على المستوى العربي، ما يجعلها بحق بلد المبادرات العربية بامتياز".

وشدد على "أن تكرار انعقاد ملتقى الكويت المالي دليل على نجاحه، حيث ينطلق ملتقى هذا العام من أجواء مشجعة بالإجمال للنظر في مجموعة من المواضيع والقضايا التي تعكس الغاية المرجوة منه. وكما تلاحظون فإن البرنامج يتناول الأوضاع الاقتصادية العالمية والخليجية والعربية عامة وكذلك خطة التنمية في الكويت ومعانيها لفرص الاستثمار، لكن التركيز هو على القضايا المتعلقة بأنظمة الرقابة المصرفية وتحديات المرحلة المقبلة في العمل المصرفي، فضلاً عن شؤون التمويل والاستثمار".

الرئيس الحريري

وختاماً تحدث رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مشيراً إلى أن "المنطقة العربية استطاعت تجنّب الكثير من الخسائر المالية المباشرة للأزمة مدفوعة بالسياسات المالية التوسعية التي انتهجتها الحكومات للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي. وأضاف "تزخر الدول العربية بإمكانات كبيرة للنمو، بالنظر إلى توفر عنصر الشباب، تمتعها بالموارد الطبيعية الأساسية، والسيولة العالية". وقال إن "الدول العربية مؤهلة للعب دور على مستوى الاقتصاد العالمي والسعي لتحقيق المزيد من الاندماج في هذا الاقتصاد العالمي، مع العمل على تحسين مستوى التمثيل العربي في المؤسسات الدولية منوهاً بحصول الدول العربية على تمثيل عربي في مجموعة العشرين".

ولفت إلى أن "خلق فرص العمل أمام الشباب يعد من أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية، وبالتالي لا بد من تحفيز القطاع الخاص لضخ الاستثمارات وخلق فرص جديدة، والتعويل عليه كرافعة للاقتصاديات. مشيراً إلى أن "الحكومات مطالبة بلعب دور محوري في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية، إلى جانب توفير الاستقرار السياسي والتشريعي، بما يشجّع المصارف العربية على تمويل المشاريع الاستثمارية، وهو ما يفترض أن يترافق مع التشدد في تطبيق المعايير المصرفية والمالية الدولية، بما الاستقرار النقدي والاقتصادي في المنطقة".

أما في الشأن اللبناني فلفت الرئيس الحريري إلى "ضرورة تجنب الانجراف إلى ما يمكن أن يسيء إلى الاستقرار الوطني ويعطل إرادة الحوار والتواصل، مع ضرورة إعطاء حكومة الوحدة الوطنية فرصة الاستثمار في الاستقرار لتتمكن من أداء دورها في الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي مشيراً إلى،"ان الفرصة أمام لبنان لن تضيع، وإني على يقين، بأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء" وأضاف،"ان الاقتصاد اللبناني خرج من الأزمة بمعدلات نمو مرتفعة، وانخفاض في معدلات الفائدة، وارتفاع في الرساميل الوافدة، والاحتياط الأجنبي، وبفائض كبير في ميزان المدفوعات مشيراً إلى الحكومة تهدف لتشجيع النمو والمحافظة على معدلاته المرتفعة والتي بلغت 8 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية. ولفت إلى ان،"الحكومة وضع في أولوياتها تحسين البنية التحتية وقد أعدت دراسات مفصّلة للبرامج الاستثمارية الكبرى، ستشمل مرافق الكهرباء والمياه والطرق والتعليم وشبكة الاتصالات. كما نعمل حالياً على تحسين بيئة الأعمال في لبنان، وتحقيق اللامركزية في التنمية الاقتصادية والاجتماع". وختم بالقول، "سرنا نداء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى القيادات العراقية، ودعوته لحل مشكلات العراق تحت مظلة الجامعة العربية مشيراً إن إلى أن هذه الدعوة تضع الحلول لقضايانا العربية الشائكة في إطارها الصحيح.

تكريم 3 شخصيات ريادية

وجريا على عادتها في كل ملتقى، كرمت "مجموعة الاقتصاد والأعمال" قيادات مالية ومصرفية، لها بصمة واضحة في الحياة الاقتصادية في المنطقة، وأظهرت حكمة وكفاءة في التعامل مع تداعيات وانعكاسات الأزمة المالية العالمية. وتولى رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ومحافظ "بنك الكويت المركزي" الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، والرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبوزكي، تسليم جوائز الملتقى إلى كل من:

• محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) د.محمد بن سليمان الجاسر.
• رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي "بيتك" بدر عبد المحسن المخيزيم، تسلمها بالنيابة عنه الرئيس التنفيذي في البنك محمد سلميان العمر.
• مدير عام الصندوق الكويتي لتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر.