The 2nd Oman Economic Forum  
Press Room

ملتقى "عُمان الاقتصادي"
600 مشارك من 20 بلداً

واصل ملتقى "عمان الإقتصادي"، أعماله لليوم الثاني في العاصمة العمانية مسقط، برعاية وزير الاقتصاد الوطني ونائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أحمد بن عبدالنبي مكي، وبحضور رسمي رفيع المستوى تمثّل بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، ونحو 600 شخصية من 20 بلداً عربياً وأجنبياً، يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. ونظّم الملتقى مجموعة "الاقتصاد والأعمال" بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان، وبالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال وغرفة تجارة وصناعة عُمان.

الجلسة الصباحية تناولت حاجات السلطنة وفرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وشهدت حضورا لافتاً. أدار الجلسة المدير التنفيذي وعضو هيئة تنظيم الكهرباء في عمان جون كنين، وشارك فيها الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة المهندس أزهر الكندي ومدير خدمات التغيير المناخي والبيئة المستدامة في ارنست اند يونغ الشرق الأوسط أمجد ريحان ومدير الخصخصة وإعادة الهيكلة في الهيئة العامة للكهرباء والماء أحمد بن صالح الجهضمي والشريك في ثاوثيرن انيرجي بارتنرز غاري سيغل والشريك في بوز أند كومباني جورج صراف.

تناولت الجلسة الدراسات التي أجريت في العام 2008 حول مصادر الطاقة البديلة في عمان، والنتائج التي خرجت بها حول ضرورة إعطاء الأولوية لدراسة كيفية الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما دعا المتحدثون إلى ضرورة التحرك السريع للاستثمار في الطاقة النظيفة، وتقدير كلفة الطاقة البديلة ودراسة القوانين وكيفية تطويعها بما يساعد على التقدم في تطبيق المشاريع البديلة للطاقة ورأوا أن المستقبل هو للطاقة المتجددة..

كما أثارت الجلسة تساؤلات حول جدوى اللجوء إلى استخدام الطاقة النووية في السلطنة، علماً ان لجنة مختصة تم تشكيلها للقيام بدراسة جدوى استخدام هذه الطاقة، والاستثمار فيها. وأشار المتحدثون إلى ضرورة اعتماد الشفافية، والعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون مع الدول صاحبة الخبرة في المجال، والإلتزام بمعايير السلامة والأمن. كما تطرقوا إلى فرص الإستثمار في مجال إعادة تدوير النفايات، وإمكانية الاستفادة من النفايات التي يتم طمرها في إنتاج الطاقة.

الجلسة الثانية لليوم الثاني للملتقى تناولت بيئة الاستثمار في السلطنة، وأدارها رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان خليل بن عبدالله الخنجي، الذي أشار إلى الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها السلطنة، لناحية موقعها الاستراتيجي المميز، والبيئة المثالية للاستثمار والأعمال، وتمتعها بالأمن والاستقرار، إضافة إلى توفر الفرص والحوافز والتسهيلات. واعتبر أن جذب الاستثمار إلى عمان يعتبر تحدياً كبيراً يجب العمل عليه، من خلال الترويج للسلطنة والفرص المتوفرة، والعمل المستمر على تطوير القوانين لمواكبة التطورات الحاصلة. وتحدثت مدير عام المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات المهندسة نسرين أحمد جعفر عن نشاط المركز وجهوده، واستراتيجية ترويج الإستثمار.

الرئيس التنفيذي للشركة الدولية العمانية للاستثمار المهندس صالح بن محمد الشنفري أشار إلى أن البيئة العمانية ملائمة وجاذبة للإستثمار، والتشريعات والقوانين واضحة، كما تتوفر الكفاءات العمانية المتدربة أو القابلة للتدريب. نائب المدير العام للاستثمار والتطوير، رئيس مجموعة إدارة الاستثمار في بنك عمان العربي لؤي بطاينة قال إن البنك استقطب نحو 1.8 مليار دولار كاستثمارات مباشرة أو غير مباشرة إلى السوق العمانية. وتحدث عن التسهيلات التي يلقاها المستثمر الأجنبي في السوق العمانية والمعاملة المتساوية مقارنة بالمستثمر المحلي. ودعا إلى ضرورة تنويع المستثمر الأجنبي لاستثماراته في السلطنة وعدم اقتصارها على قطاعي النفط والغاز.

الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات اللوجستية المتكاملة العمانية محمد الذيب تحدث عن ضرورة الترويج بشكل أوسع للفرص الاستثمارية في السلطنة، وأشار إلى تقرير حديث للبنك الدولي دعا إلى تنمية الوعي الاستثماري بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضرورة تطوير مهارات الأفراد وتأهيلهم وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة وتوفير قاعدة بيانات بالمشروعات المتوفرة، والتعريف بمصادر التمويل البديلة.

الشريك في شركة برايس وواتر هاوس كوبر كينيث ماكفارلين أشار إلى اهتمام العديد من زبائن شركته للإستثمار في السلطنة، خصوصاً في قطاع الغاز.

الجلسة الختامية تضمنت كلمة لوزير التجارة والصناعة مقبول بن علي سلطان بعنوان إستراتيجية عمان في مجال الأمن الغذائي، وحوار مفتوح مع المشاركين. واعتبر أن الاكتفاء الذاتي غير ممكن، وأن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة للحكومة والقطاع الخاص والمواطن. وأشار إلى أن السلطنة قامت بتكليف مختصين لإعداد دراسات في هذا الخصوص وتحديد التدابير التي يتوجب اتخاذها، كما تم توقيع اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لإعداد دراسة حول مقومات وفرص الاستثمار العُماني في الخارج في مجال الزراعة، وتحديد البلدان المحتملة للاستثمارات العمانية.

ودعا الوزير سلطان المستثمرين العمانيين والأجانب إلى الاستثمار في مجال التصنيع الغذائي، وتعبئة المنتجات وتسويقها، لاسيما بالنسبة للصناعات القائمة على الأسماك والتمور، للاستفادة من الفائض المتوفر.

Other Events
Find us on
  • twitter
  • facebook
  • linkedin
  • youtube
  • rss


Questions about our conferences or events? Contact us on +961 1 780200 or email forums@iktissad.com now!

Design, Development and Maintenance by Al-Iktissad Wal-Aamal.
Copyrights © 2011-2013 Al-Iktissad Wal-Aamal. All rights reserved