خبر صحفي               بيروت في 21/02/2010

مجموعة الاقتصاد والأعمال تنظم في مسقط
ملتقى عُمان الاقتصادي الثاني

الوزير مكي يرعى الملتقى ويحاور المشاركين

عقد اليوم مؤتمر صحفي في غرفة تجارة وصناعة عُمان تم خلاله الإعلان عن انعقاد "ملتقى عمان الاقتصادي الثاني" في منتجع بر الجصة- شانغريللا في مسقط- سلطنة عمان يومي 25 و 26 أبريل 2010. وتشارك في هذا الملتقى مؤسسات مالية ومصرفية واقتصادية من معظم البلدان العربية ولا سيما من الخليج ولبنان.

وهذا الملتقى الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان والهيئة العامة لسوق المال، هو الثاني في السلطنة بعد انعقاد الملتقى الأول وبنجاح كبير. وهو يشكل حلقة في سلسلة المؤتمرات والملتقيات التي تنظمها مجموعة الاقتصاد والأعمال في معظم الدول العربية، والبالغ عددها حوالي 25 حدثا في السنةً.

شارك في المؤتمر سعادة محسن بن خميس البلوشي ممثلاً وزير التجارة، سعادة يحيى ألجابري الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال ،سعادة خليل الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان والأستاذ وليد أبو زكي، المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال منظمة الملتقى.

وشدد سعادة خليل الخنجي في كلمته على أهمية هذا الحدث التي تستضيفه مسقط كل سنتين، وأثنى على جهود مجموعة الاقتصاد والأعمال في العام 2008 والنجاح الذي حققه على كافة المستويات .

من ناحيته، ركز سعادة محسن البلوشي في كلمته على محاور هذا الملتقى والآلية التي أتبعت لتحديد المواضيع المنوي بحثها على مدى اليومين. فأفصح أن الملقى سيشهد حواراً مع معالي أحمد مكي، وزير الإقتصاد الوطني لتوضيح رؤية عمان الاقتصادية للسنوات القادمة إضافة إلى ملامح الخطة الخمسية الجديدة ، كما يتناول الملتقى فرص الأعمال والاستثمار في البنى التحتية والمشاريع ، الطاقة والمياه، المناطق الصناعية والمشاريع في الشق السفلي من النفط . كما يختتم الملتقى معالي مقبول بن علي سلطان بورقة عمل في الأمن الغذائي.

وأشاد سعادة يحي الجابري بالملتقى وأهميته في ترويج فرص الأعمال و الاستثمار، متمنياً على الجميع تشجيع ودعم هذا الحدث المهم.

وختم الأستاذ وليد أبو زكي،بالتشديد على أهمية ملتقى هذا العام،لأنه ينعقد بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وما أدت إليه من تداعيات على العالم العربي بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص وبقيت سلطنة عُمان بمنأى عنها نسبياً بفضل سياسات التنمية الثابتة والواضحة رؤية وأهدافاَ من حيث التركيز على تنويع مصادر الدخل وتطوير الموارد البشرية والطبيعية. لا بل أن التباطؤ الحاصل في بعض أسواق المنطقة انعكس إيجاباً على السوق العماني نظراً لاهتمام أصحاب رؤوس الأموال بالابتعاد عن المخاطر ودخول الأسواق المستقرة نسبياً.

وأضاف :” هنا يأتي دور الملتقيات والأحداث الاقتصادية، لتكون مناسبة لتواصل القطاع الخاص العُماني والعربي مع القطاع العام العُماني، وبحث سبل تطوير الشراكات واستغلال فرص الأعمال والاستثمار المعروضة. وما انعقاد هذا الملتقى في دورته الثانية إلا خير دليل أن بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان بألف خير، وأن هذا النوع من الأحداث مطلوب وضروري”.

وكان الملتقى الأول استقطب حوالي 500 مشارك من 15 بلد وشاركت فيه معظم الوزارات المؤسسات الحكومية المختصة إضافة إلى مشاركة مؤسسات القطاع العماني والخليجي والعربي.