القطاع العقاري في لبنان من حيث واقعه وآفاقه ومحركات العرض والطلب ومستويات الأسعار، فضلاً عن موضوع تملك الأجانب، هي محاور أساسية في ملتقى العقار والتمويل الذي عقد يوم 16 نيسان الجاري في فندق انتركونتينتال فينيسيا، بحضور نخبة من المشاركين المعنيين بالقطاع العقاري والإنشائي استثماراً وتمويلاً وتسويقاً.

تناول الملتقى على مدى يوم واحد أربعة محاور الأساسية وتحدث فيها عدد من المعنيين من مسؤولين وخبراء وأصحاب شركات. وبين ابرز المتحدثين:

النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان د. سعد عنداري ، الوزراء السابقون د. جهاد ازعور، ياسين جابر، سامي حداد، النائب حكمت ديب، نبيل عيتاني رئيس مجلس إدارة ومدير عام " ايدال"، المهندس أيلي جبرايل، د. كمال حمدان، رئيس مجلس إدارة ومدير عام مصرف الإسكان جوزف ساسين، إضافة إلى عدد المصرفيين والمطورين العقاريين.

عالج الملتقى في جلساته الأربع المحاور الآتية:
أولاً: استراتيجيات العقار والبناء ويشمل الاستثمار العقاري في لبنان مناخاً وفرصاً، الإستراتيجية العقارية وأبعادها الاقتصادية والإنمائية، الرقابة ودور الجهات الاستشارية.
ثانياً: قانون تملك واستثمار الأجانب في العقار، في ضوء الجدل القائم حول القانون والاقتراحات المطروحة في شأنه والتي تراوح بين حدي القيود على التملك أو وضع ضوابط.
ثالثاً: السوق العقاري في لبنان من خلال اتجاهات العرض والطلب سواء على الصعيدين السكني والتجاري أو على صعيد بيروت وباقي المناطق.
رابعاً: العقار التمويل: وتناقش الجلسة سياسات مصرف لبنان واستراتيجيات المصارف والشركات المالية في تمويل المشاريع العقارية، وفي تمويل القروض السكنية.

يشار إلى أن ملتقى العقار والتمويل نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال، وهو برعاية حاكم مصرف لبنان، ويأتي الملتقى في إطار برنامج يواكب الحركة العقارية والعمرانية في لبنان.