أذاعت اليوم مجموعة الاقتصاد والأعمال البيان الختامي لـ ملتقى صيف لبنان 2010 الذي انعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بوزير السياحة فادي عبود. ونظّمته المجموعة بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف اللبنانية، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال).

تميّز الملتقى الذي استقطب نحو 300 مشارك بالآتي:

1- استضاف الملتقى ضيف شرف مميز هو معالي عبدالله بن حمد العطيه نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، الذي تحدث في جلسة الافتتاح، وكان لكلمته حول القطاع السياحي وقعها الإيجابي وصداها المفيد. فقد أشار العطية إلى عدد من الملاحظات والشكاوى التي أثارها أمامه مصطافون وسيّاح تتعلق بتجاوزات وعمليات ابتزاز داعياً إلى إيجاد مرجعية قادرة على ضبط هذه التجاوزات.

2- أعرب المشاركون عن ترحيبهم بفكرة ملتقى "صيف لبنان" كمنبر يجمع المصطافين ورجال الأعمال اللبنانيين المغتربين، ورجال الأعمال اللبنانيين المقيمين، ودعوا إلى تطوير هذه الفكرة في السنوات المقبلة.

3- كرّم الملتقى الوزير القطري عبدالله بن حمد العطيه بوصفه عميد المصطافين العرب في لبنان، كما كرّم ناصر النويس مؤسس ورئيس مجموعة روتانا للفنادق والمنتجعات، ورجل الأعمال السعودي عبد العزيز العفالق بوصفه مستثمراً في لبنان ومقيماً بصورة شبه دائمة.

الاستخلاصات والملاحظات

اشتمل الملتقى على 5 جلسات عمل تناولت مواضيع تهمُّ المشاركين وتتعلّق بالاستثمار والعقار وخدمات المصارف والتعليم والصحة، وشارك في هذه الجلسات وزراء وقادة شركات وخبراء. ومن خلال المناقشات والمداخلات أمكن استخلاص النتائج الآتية:

أولاً: في الاستثمار

1- شهد لبنان خلال السنوات الماضية نمواً قياسياً في حجم الاقتصاد الذي زاد بنسبة 40 في المئة كناتج محلي. إلا أن استمرار الزخم الاستثماري بات يتطلّب سياسة اقتصادية متكاملة، كما يتطلب سياسات تمكينية من جانب الدولة تشمل البُنى التحتية والتكنولوجيا والتعليم.

2- يواجه المناخ الاستثماري معوقات تتمثل بتدني مستوى البنية التحتية لاسيّما المياه والكهرباء، فضلاً عن البيروقراطية السائدة في إدارات الدولة.

3- القيام بمراجعة لسلة الحوافز الاستثمارية في ضوء الأولويات التي تعتمدها الدولة سواء بالنسبة إلى المناطق أو القطاعات.

ثانياً: في السياحة

1- التأكيد على أهمية تحقيق السياحة المستدامة، مع ما يتطلب ذلك من حزمة متكاملة من الإجراءات والبرامج ترمي إلى توفير مستلزمات السياحة بمختلف أنواعها الثقافية والدينية والبيئية والترفيهية.

2- وجوب الإسراع في عملية الترويج السياحي وتوفير المبالغ اللازمة وتفعيل الشراكة في هذا المجال بين القطاعين العام والخاص.

3- اعتماد سلة من الحوافز لتشجيع المستثمرين على إقامة فنادق من فئة 3 و 4 نجوم.

ثالثاً: خدمات المصارف والتعليم والصحة

1- التأكيد على المزايا التفاضلية التي يتمتع بها لبنان في مجال الخدمات الصحية، والعمل على تطوير وتحسين هذه المزايا.

2- تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي لاسيّما في مجال إقامة المؤسسات الصحية المتخصصة.

3- تفعيل الرقابة على قطاع التعليم الجامعي الخاص في لبنان في ضوء التوسّع الأفقي الذي شهده في السنوات الأخيرة.

رابعاً: في العقار

1- استمرار الطلب على العقار في لبنان بوتيرة منطقية، لاسيّما من قبل اللبنانيين المقيمين والمغتربين

2- بروز تحوّل واضح نحو الشقق ذات المساحات المتوسطة والصغيرة.

3- وجوب التنبّه إلى المخاطر التي ينطوي عليها هذا القطاع سواء لجهة المضاربات، أم لجهة دراسة احتمالات العجز عن السُداد للقروض الممنوحة من المصارف في حال طرأ أي ارتفاع على أسعار الفائدة.

4- العمل على توفير المؤشرات وقواعد البيانات الدقيقة عن قطاع العقار، لاسيّما لجهة الحركة الفعلية للمشاريع الجاري تنفيذها.