تنظـم مجمـوعة الاقتصـاد والأعمال بالتعاون مع وزارة الماليـة السعـوديـة، "الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" خلال الفترة 15- 16 ربيع الأول 1433هـ، الموافق 7 – 8 فبراير 2012 م في فندق فور سيزونز في الرياض.

وتشير المعلومات المتوافرة حالياً إلى أن نحو 90 في المئة من الشركات المسجلة في المملكة العربية السعودية تعد منشآت صغيرة ومتوسطة من حيث عدد موظفيها وحجم أعمالها، لكن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال دون المعدلات السائدة في البلدان الصناعية المتقدمة. وتبلغ مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 15.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة (33 في المئة من نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تبلغ بدورها نحو 47 في المئة). ومن هذا المنطلق فإن سياسة التركيز على تنمية وتمكين هذا القطـاع العريض من المنشآت ستنعكس إيجاباً على المديين المتوسـط والبعيد، وبالتحديد على النمو الاقتصادي للمملكة، والقدرة على خلق فرص العمل، وتحقيق الريادة في قطاع الأعمال السعودي.

ويأتي انعقاد الملتقى ليواكب الاهتمام الخاص الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – في دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها الريادي في تحقيق التنمية المتوازنة في المملكة العربية السعودية، والذي يتمثل في إطلاق العديد من المبادرات البناءة والهادفة لدعم هذا القطاع الحيوي وتنميته.

كما يساهم الملتقى الذي سيجمع مختلف أصحاب العلاقة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إلقاء الضوء على العوامل التي تعيق تطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وسبل التعامل معها واقتراح تصورات محددة لتطوير البيئة التي تعمل فيها هذه المنشآت بهدف تحويل هذا القطاع إلى أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية التي تعيشها المملكة العربية السعودية.