News

مؤتمر أصدقاء لبنان للاستثمار والتمويل يتابع أعماله

مؤتمر أصدقاء لبنان للاستثمار والتمويل يتابع أعماله
جلسات عمل حول مستقبل الاقتصاد اللبناني وآفاق الدعم العربي والدولي والمبادرة الفردية

تابع "مؤتمر أصدقاء لبنان للاستثمار والتمويل، من باريس 3 إلى بيروت 1" أعماله لليوم الثاني، فاستهل جدول أعماله بجلسة حول مستقبل الاقتصاد اللبناني في ضوء الازمة العالمية وتداعياتها العربية . وانعقدت برئاسة المدير العام المساعد وعضو مجلس الادارة في مجموعة الاقتصاد والاعمال فيصل ابو زكي وتحدث فيها وزير الصناعة غازي زعيتر ومدير عام مؤسسة مروان اسكندر الدكتور مروان اسكندر ورئيس مجلس الادارة والمدير العام لمجموعة ارغا المهندس ايلي جبرايل .

بداية اعتبر الوزير زعيتر ان لبنان استطاع تجنب انفلاش الازمة وحصول افلاسات كبيرة وانهيارات مالية بفضل التدابير الاحترازية التي اتخذها مصرف لبنان التي منعت الانجراف في توظيفات عالية المخاطر .

وشدد في هذا السياق على ضرورة على التعاون بين جميع الاطراف المعنية من اجل تحسين شروط الانتاجية والتنافسية. اما د. اسكندر فقال ان "اللبنانيين مصابون بمرض التفاؤل. ونبالغ اليوم عندما نقول ان لبنان هو بمنأى عن تأثيرات الازمة المالية العالمية. اذ ان القيمة السوقية لشركة سوليدير التي بلغت بعد اتفاق الدوحة 6 مليارات دولار انخفضت اليوم لتبلغ مليارين ونصف المليار دولار . فهل هذا يعتبر خسارة ام ربح؟ . هذا فضلا عن خسارة بعض البنوك اللبنانية حوالي 100 مليون دولار في الاسواق الدولية. وايضا خسارة اللبنانيين الذين يتعاطون العمل في المضاربات والاسهم نحو 500 مليون دولار". ولفت د. اسكندر الى "ان عددا لا بأس به من شباب لبنان الدين يعملون في بلدان الخليج واوروبا واميركا سيفقدون وظائفهم ويعودون الى الوطن وعلينا أن نكون مهيئين لاستقبالهم ولتأمين فرص العمل لهم".

اما إيلي جبرايل فشدد على "الدور الذي يجب أن يلعبه لبنان في ظل الأزمة العالمية التي لم تؤثر على المشاريع الاستثمارية في لبنان. وقال " منذ مؤتمر الدوحة ولغاية اليوم تم التوقيع على إقامة 13 برجاً سكنياً إضافة إلى مشروع تطوير مدينة سكنية نموذجية". وأكد جبرايل "أن سوق لبنان صغيرة واستثماراتها ثابتة ومستدامة ولا بد لنا من الاستعداد للمرحلة القادمة على صعيدي تحديث القوانين والتخطيط".

وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان "من باريس 3 إلى بيروت 1: آفاق الدعم العربي والدولي في ظل الأزمة المالية وتداعياتها" وانعقدت برئاسة وزير المالية اللبناني السابق د. جهاد أزعور، ناقش المحاورون احتياجات المرحلة المقبلة وفرص تأمينها عربيا وعالميا إضافة إلى الشروط المطلوبة للحصول على الدعم المطلوب والإصلاحات القطاعية المطلوبة. وشهدت الجلسة مداخلات لكل من رئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، ومدير عام المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات د. عبد الرحمن طه، ومدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي هادي العربي.

وتلا ذلك جلسة عمل ناقشت دعم وتمويل المبادرة الفردية الشابة في لبنان ترأسها المدير العام المساعد وعضو مجلس إدارة مجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي، وتحدث فيها كل من رئيس برنامج الشباب المبادر "بادر" ونائب رئيس ABC روبير فاضل، والرئيس التنفيذي لشركة Multilane فادي ضو، ورئيس مجلس إدارة كفالات د. خاطر أبي حبيب، ومدير برنامج المبادرة اللبنانية للتواصل بين الأعمال التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID ألين جيمس.

اليوم الأول:

وكان اليوم الأول من المؤتمر شهد انعقاد 4 جلسات عمل. فحملت الجلسة الأولى عنوان "الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية : نظام جديد أم عودة الى الماضي؟" وناقشت اتجاهات الأزمة المستقبلية ومفاعيلها على نمو اقتصاديات البلدان الصناعية وكيف يمكن للبلدان النامية احتواء انعكاساتها السلبية بالإضافة إلى أبرز السياسات الاقتصادية المتوقعة للمرحلة المقبلة.

ترأس الجلسة رئيس مركز دراسات الاقتصاد والإدارة في السعودية الشيخ محمد أبا الخيل، وتحدّث فيها كل من مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د. جاسم المناعي الذي توقع أن تحدث الأزمة تغييرات هامة وجوهرية على الصناعة المالية والمصرفية العالمية إضافة الى العلاقات الاقتصادية الدولية وخاصة في ما يتعلق بعملية إدارة مخاطر الائتمان والتعامل يالمشتقات المالية المعقدة. بالإضافة إلى المنتجات المالية والاستثمارية التي لم تكن تخضع لاي عملية تنظيم ومراقبة. ولفت الى انّ التغيير سيطال أيضا سياسة المصارف المركزية التي ستراجع على الأرجح خططها وسياساتها القديمة وتعييد تقييمها. كما دعا المناعي الى عدم المبالغة بالاعتقاد بأنّ النظام المالي الرأسمالي قد شارف على الانتهاء داعيا إلى أن التعامل مع الموضوع بواقعية معتبرا انّ التدخل الذي حصل حاليا في جميع الدول الرأسمالية إنما هو تدخل اجرائي مؤقت ولا يمثل تحولا في منهج الاقتصاد الحر.

امّا وزير المالية اللبناني السابق د. جهاد أزعور، فاعتبر أنّه من الصعب جدا حاليا الحديث عن مستقبل النظام العالمي لأننا مازلنا في خضم الأزمة مما يجعل التخمين أو التوقع صعبا للغاية، ولا تقتصر هذه الصعوبة على المحللين أو المتابعين إنما أيضا على صنّاع القرار، مشيرا إلى انّ هذه الأزمة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة ومن الممكن لها أن تتحوّل من أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية إذا لم يتم إدارتها بشكل سليم وناجح. ولفت أزعور أيضا إلى انّ هذه الأزمة لا تشكّل نهاية للنظام الرأسمالي حيث انّ كل أزمة تشكل فرصة ومدخل إلى طور جديد، معتبرا انّ الدول الناشئة تقف على مفترق طرق وانّ التحدي الأكبر يكمن في كيفية المواءمة بين الادارة الوطنية للاقتصاد والانفتاح العالمي. داعيا الى ضرورة ان يكون للدول العربية نظرة فاعلة وتنسيق اكبر وسعي الى تحقيق التكامل الاقتصادي للوقوف في وجه المصاعب والعقبات.

من ناحيته، تحدّث رئيس شركة القويز للاستشارات الاقتصادية والمالية د. عبدالله القويز عن قمّة العشرين (G20) مستعرضا ابرز القضايا التي تمّ نقاشها والنتائج والتوصيات التي خرجت بها. واشار الى 8 نقاط اساسية هي تقوية الرقابة على البنوك وعلىصناديق التحوط، اعادة النظر في القوانين المحاسبية، وضع قواعد جديدة لعمل وكالات التصنيف الائتماني، اعادة النظر في صلاحيات كبار موظفي البنوك، إعطاء دور أكبر لصندوق النقد الدولي الى جانب العلاقة بين اسعار الصرف والعملات وضرورة تبني برامج وطنية لتنمية الاقتصاد وتنشيطه.

عالجت جلسة الحوار الثانية انعكاسات الأزمة على البلدان العربية. وأدار الحوار المدير العام المساعد وعضو مجلس الإدارة في مجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي وتحدث فيها كل من أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية د. أحمد الجويلي، ووزير قطاع الأعمال العام السابق في مصر ورئيس مجلس إدارة شركة الأفق للاستثمار والتنمية الصناعية د. مختار خطاب ورئيس شركة القويز للاستشارات الاقتصادية والمالية في السعودية د. عبدالله القويز. وقال د. الجويلي إن ما يحصل الآن يشبه زلزال بقوة كبيرة جداً ضرب الولايات المتحدة وأحدث تصدعات وانهيارات في بعض البنوك والمؤسسات الاستثمارية وقد تدخّلت الحكومة لإنقاذ بعض المؤسسات المالية. وأشار إلى أن "تأثير هذه الأزمة على المنطقة العربية سيأخذ أشكالا مختلفة، كأن تعاني مثلاً الدول العربية التي يعتمد اقتصادها على الصادرات الصناعية والخدمات والتي معظم مواردها من العملات الأجنبية من الانكماش"، لافتاً إلى أنه لو كانت الدول العربية

متكتلة لكانت قدرتها أقوى على تحمل هذه الصدمة. وشرح د. الجويلي أن "تدخل الحكومات لا يعني العودة إلى زمن الاشتراكية لأن الاقتصاد الرأسمالي عندما تصيبه بعض الأحداث يستعين بأساليب متعددة للتصحيح، لذا يمكن القول بأن ما نراه اليوم هو رأسمالية معدّلة". أما د. خطاب فدعا إلى "معالجة الخلل الحاصل حالياً عبر تفعيل رقابة الدولة على المصارف التجارية وكذلك الرقابة على بنوك الاستثمار بواسطة البنوك المركزية، ومراقبة كافة الأنشطة المتعلقة بخدمات التجزئة في المصارف ووضع ضوابط لها". وشدد على "أهمية توظيف الاستثمارات العربية داخل البلدان العربية والاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة ". أما د. عبد الله القويز فقال إن البنوك العالمية قد لا تتمكن في الفترة المقبلة من تمويل المشاريع الضخمة ذات المخاطر العالية، وهذه الحالة قد تشكل فرصة للبنوك العربية للتقدم إلى تمويل مشاريع كبرى. وأضاف": "في المرحلة التي سبقت الأزمة إشتكينا من تضخم الأسعار". واعتبر أن الأزمة ستؤثر على التحويلات المالية والإستثمارات الكبرى وستطال نتائجها كل الدول بما فيها الدول العربية. وأكد أن نظام الإعانة الذي أطلقته الولايات المتحدة الأميركية لدعم زراعة الذرة بهدف تعزيز مشروع الوقود البديل سيكون أحد ضحايا الأزمة المالية العالمية. وأنهى د. القويز كلمته بالتأكيد أن الأزمة ستؤثر على عملية صنع القرار الدولي بشكل عام.

وتحت عنوان أسواق العقار بعد الأزمة انعقدت الجلسة الثالثة من اليوم الأول وأدارها رشيد حسن وشارك فيها كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة "سوديكو جستيون" جو كنعان، ومدير عام "سوليدير" منير الدويدي، والشريك المفوض في شركة رامكو رجا مكارم والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ليفانت القابضة صلاح الميال. بداية، اعتبر مكارم أن السوق العقارية في لبنان لا تزال منتعشة والطلب يفوق العرض والاسعار شهدت ارتفاعا متواصلا منذ ثلاث سنوات. وطبعاً هذا الأمر غير صحي خاصةً وأن الطلب محصور في بيروت والضواحي الراقية القريبة منها. ولفت أنه على الرغم من الأزمة فلا تزال هناك عمليات شراء أراضي لكنها تحصل بوتيرة بطيئة فهناك تردد بسيط من قبل المستثمرين بسبب ترقب ما ستؤول إليه الأسعار التي تشهد تصحيحاً نتيجة انخفاض أسعار مواد البناء، مع العلم أن التخفيض سيكون لصالح المشتري وليس المستثمر. من جهته حدد كنعان أربع فئات من المشترين للشقق السكنية في لبنان واعتبر ان تأثير الأزمة سيتركز على فئة المشترين للشقق المتوسطة والفاخرة وهم بمعظمهم من المغتربين اللبنانيين والمستثمرين العرب. وأكد أن وضع القطاع العقاري في لبنان لا يزال سليماً مشددا على ضرورة تنظيم القطاع لمنع غير المحترفين من العمل. بدوره اعتبر الميال أن المرحلة الحالية هي مرحلة انكماش غير مسبوقة وغير واضحة، لافتاً إلى أن القطاعين الاقتصاديين الأكثر أماناً هما الذهب والعقار. وأشار إلى أن القطاع العقاري ينقسم إلى قسمين مضارب ومستخدم والأول هو الأكثر خطورة إذ يهدف للربح السريع من دون الاستناد إلى عاملي العرض والطلب. ولكن في لبنان الأمر يختلف فالقطاع محكوم بالعرض والطلب وهو من أقوى الأسواق في المنطقة مدللا على ذلك بالاشارة الى سعر العقار الذي اشترته شركته في وسط بيروت ارتفع بوتيرة متواصلة منذ ثلاث سنوات المئة رغم الأزمات التي شهدها لبنان.من جهته لفت دويدي إلى أن التحليلات عن انعكاسات الأزمة في المنطقة ولبنان ليست قاطعة في هذه الفترة لأن المعطيات غير واضحة، معدداً بعض المشاكل التي بدأت بالظهور مثل عدم توفر السيولة، المديونية، تعدد المشاريع للشركة الواحدة. هذا فضلاً عن صعوبة الحصول على تمويل جديد، وجود المضاربين وغيرها. وأكد دويدي أن سوليدير بعيدة عن هذه المشاكل خاصةً وإنها تختص بجانب واحد من اعمال التطوير العقاري وهو تهيئة الاراضي وبيعها للمستثمرين، بعكس بعض الشركات التي تتولى تنفيذ مختلف الانشطة العقارية. وأكد دويدي أن سوليدير لديها سيولة مرتفعة جداً مشيراً إلا أن السيولة المتوفرة لمشروع عجمان تبلغ 700 مليون دولار.

وناقشت الجلسة الرابعة موضوع المصارف والأسواق المالية العربية والأزمة، وانعقدت برئاسة رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب د. جوزيف طربيه وتحدث فيها كل من: الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية (جوردانفست) أحمد طنطش، والشريك المسؤول لمنطقة الشرق الأوسط في "ارنست أند يونغ" فؤاد علاء الدين، ومدير إدارة العمليات للدول العربية في البنك الإسلامي للتنمية د. رامي سعيد، والمدير العام المساعد وعضو مجلس إدارة مجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي. واستهل د. طربيه الجلسة موضحا أن إنعكاسات الأزمة المالية على العالم العربي بدأت تظهر على شكل شح في السيولة وتشدد في الإقراض وتدخل من قبل الحكومات والمصارف المركزية لضخ السيولة في الأسواق. وأشار إلى أن تحديد الإنعكاسات على المدى البعيد يتطلب بعض الوقت. أما طنطش فاعتبر أن للأزمة آثارا مباشرة وغير مباشرة على المصارف في منطقة الشرق الأوسط. "فبعض البنوك في المنطقة تملك استثمارات في أوراق مالية متعثرة،. كما أن بعض البنوك قامت بإقراض مصارف متعثرة. ولفت إلى أن العالم العربي لا يزال بمنأى عن أية مشكلة حقيقية، لكن ما حدث هو أن المصارف التجارية ونتيجة لتعليمات المصارف المركزية أصبحت متشددة في الإقراض لأسباب عديدة منها التخوف والرغبة في الحفاظ على السيولة. ونبّه أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه وعدم قدرة البنوك العربية على تمويل المشاريع الضخمة، فستتوقف العجلة الاقتصادية. ومن ثم قدم علاء الدين عرضا أضاء فيه على أهمية أسعار النفط بالنسبة للاقتصادات العربية وتحديدا النفطية منها. فالنفط خسر حوالي ثلثي سعره، في حين أن الأسواق المالية العربية عادت إلى مستويات الرسملة السوقية التي كانت سائدة في العام 2006. ورأى أن تأثير الأزمة على المصارف العربية سيكون متفاوتا، معتبرا أن هناك نية في المنطقة لمراجعة السياسات النقدية. كما رجح أن تشهد المرحلة المقبلة اندماجات بين مصارف عربية لخلق كيانات مصرفية كبيرة قادرة على تمويل المشاريع الضخمة التي كانت تحصل سابقا على تمويلاتها من مصارف أجنبية. بدوره، اعتبر د. سعيد أن إفرازات الأزمة هي نتاج لسياسات وإجراءات هدفت إلى الربح السريع، أي أن تبيع ما لا تملك وتؤمن على مخاطر غير محسوبة وإمتهان الإقراض مطية للربح السريع. وأكد أن الأزمة هي بمثابة جرس إنذار للعالم العربي، لكنها في المقابل توفر العديد من الفرص للمصارف العربية. ودعا المصارف إلى العودة إلى الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، وخلق وسائل وآليات تمويل غير تقليدية وتنويع النشاطات بالتوجه نحو قطاعات منتجة. وسأل "هل أصيب النظام المالي العربي بالعقم حتى لا نجد آليات وابتكارات لتوظيف الأموال العربية في العالم العربي حماية لها بالدرجة الأولى ومن ثم لتنمية المواطن العربي؟".أما أبو زكي فأكد أن المصارف العربية تمر بمرحلة انتقالية من التوسع السريع في التسليف والانتشار الجغرافي وتعبئة الموارد الرخيصة إلى مرحلة التشدد في السياسات الائتمانية وفي إدارة التكاليف والمخاطر. لكن نبّه من خطورة الانتقال المتسرع ما قد يلحق ضررا بالاقتصادات التي تعمل فيها هذه المصارف. ورأى أن المرحلة المقبلة ستتسم بالتركيز على السلامة أكثر منه على النمو والربحية. كما أن انخفاض أسهم المصارف العربية، في موازاة الحاجة إلى تمويل المشاريع الضخمة في المنطقة، سيسهل عملية الإندماج بين المصارف.


Find us on
  • twitter
  • facebook
  • linkedin
  • youtube
  • rss


Questions about our conferences or events? Contact us on +961 1 780200 or email forums@iktissad.com now!

Design, Development and Maintenance by Al-Iktissad Wal-Aamal.
Copyrights © 2011-2014 Al-Iktissad Wal-Aamal. All rights reserved