تحت عنوان "صيف لبنان 2010" تنظّم مجموعة الاقتصاد والأعمال الملتقى اللبناني – العربي برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وبالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال).
وينعقد هذا الملتقى يومي 21 و22 تموز/يوليو المقبل في فندق الحبتور غراند – سن الفيل، في ذروة موسم الصيف حيث يجمع في مكان واحد: - الوزراء ورجال الأعمال العرب لاسيّما الخليجيين منهم ممن يصطافون عادة في لبنان. - رجال الأعمال اللبنانيين المغتربين منهم والمقيمين. - رؤساء بلديات عدد من مدن وبلدات الاصطياف الرئيسية.
وأعلن رؤوف أبوزكي، الرئيس التنفيذي للمجموعة أن وجود هذه الفئات من مجتمع الأعمال في مكان واحد وعلى مدى يومين، يتيح فرصاً للتلاقي والتواصل المباشر ونسج العلاقات الشخصية والتجارية ممّا يساعد في تحقيق المتطلبات المتبادلة وإقامة المشاريع في ظل التفاعل الدائم القائم بين لبنان المقيم وبين المصطافين العرب واللبنانيين المغتربين.
كما تتيح هذه اللقاءات فرصة أمام المصطافين والمغتربين اللبنانيين لعرض ملاحظاتهم واقتراحاتهم على الوزراء المختصين المشاركين وفي طليعتهم وزارة السياحة، فضلاً عن مشاركة النقابات السياحية ورؤساء البلديات.
يشتمل هذا الحدث على مؤتمر يتناول قضايا الاستثمار في لبنان، والسياحة المستدامة، واتجاهات قطاع العقار، والخدمات المصرفية والتعليمية والصحية، ودور الاغتراب اللبناني في تشجيع السياحة والاستثمار. إضافة إلى لقاء خاص مع رؤساء البلديات لعرض مشاريعهم والمعوقات التي تواجههم.
وقال أبو زكي: "أن أهمية هذا الملتقى اللبناني – العربي في إنه يجمع بين اللبنانيين أنفسهم وبين المصطافين العرب أنفسهم، إضافة إلى جمع العرب واللبنانيين، الأمر الذي يحقق فرصة مميزة لتبادل المصالح وما أكثرها بين هؤلاء..."
وأضاف: "يعتبر هذا الملتقى بمثابة تقدير للإخوان العرب على اختيارهم لبنان مقصداً لاصطيافهم ولسياحتهم، كما يشكل تقديراً للمغتربين ولدورهم في تنشيط السياحة والاستثمار في لبنان.
وشدد أبوزكي على أن ملتقى صيف لبنان 2010 يأتي في ظل أجواء مشجعة ومؤاتية على كافة الصعد سواء من حيث الاستقرار والاسترخاء السياسي الملحوظ الذي ينعم فيه البلد، أم الارتفاع القياسي المتوقع في عدد السياح، والذي قفز حتى الآن بنسبة 29 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من السنة، أما من حيث النمو الاقتصادي الذي من المقدر أن يصل إلى 8 في المئة، أما من حيث حركة الاستثمار والمشاريع والتدفق المستمر للرساميل.
