خبر صحفي         التاريخ: 10/4/2010

ترتيب "الاقتصاد والأعمال" لـ أول 500 شركة عربية

ارتفاع الرسملة السوقية بنسبة 16.2 في المئة،

القطاع المصرفي يتراجع لصالح العقار والبتروكيميائيات

• سابك في المركز الأول والراجحي والاتصالات السعودية يتبادلان المركزين الثاني والثالث
• ارتفاع مؤشر الأسواق العربية 18.1 في المئة، مقابل 23.5 في المئة لـ S&P 500 و 98 في المئة لـ MSCI أميركا اللاتينية
• تستأثر المصارف والمؤسسات المالية بنحو 38.4 في المئة من إجمالي الرسملة السوقية
• ساهم تحسّن القطاع العقاري في السعودية، مصر، ولبنان في ارتفاع مجموع الرسملة السوقية وتعويض التراجع في دبي
• الشركات السعودية تستأثر بنحو 39 في المئة من الرسملة السوقية مرتفعة بنسبة 29 في المئة عن 2008
• قوة النمو في 2010 ترتبط بأسعار النفط وباستعداد المصارف للإقراض

أظهر الترتيب السنوي الذي تعدّه "الاقتصاد والأعمال" لـ أول 500 شركة عربية مدرجة، ارتفاع الرسملة السوقية لهذه الشركات خلال العام 2009 إلى 809.8 مليارات دولار، أي بنمو نسبته 16.2 في المئة عن 2008، وحلت الشركات السعودية في المرتبة الأولى بحصة قدرها نحو 38.9 في المئة من إجمالي الرسملة السوقية تلتها الشركات الإماراتية والشركات القطرية التي تفوقت للمرة الأولى على الشركات الكويتية. ومع إن قطاع المصارف، والمؤسسات المالية لا تزال تستأثر بالحصة الأكبر بنسبة تقارب الـ 38.4 في المئة من إجمالي الرسملة السوقية، فقد تراجع قليلا مقارنة بالعام 2008 لصالح قطاعي البتروكيميائيات والاتصالات. وجاءت شركة سابك السعودية في المركز الأول، تلاها كل من مصرف الراجحي، شركة الاتصالات السعودية، اتصالات الإماراتية، الصناعات القطرية، وزين الكويتية.

ولفت الترتيب إلى أنه على الرغم من أهمية معيار الرسملة السوقية، فإنّ الأنظار تتجه إلى مؤشرات ربحية الشركات وحجم ديونها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها والحصول على تمويل تشغيلي، في ظلِّ التشدُّد المتزايد للمصارف وتراجع شهية الأسواق المالية. حيث أُعتبرت سنة 2010 هي "السنة الامتحان" لتحديد الشركات العربية التي تمكّنت من استيعاب الأزمة. مشيرا إلى فترة حرجة ستواجهها الشركات تتمثل بالفارق الزمني بين النمو الاقتصادي المدفوع بالإنفاق الحكومي وبين معالجة الشركات لأوضاعها وجِرَاحها.

يشير تقرير "الاقتصاد والأعمال" إلى أن الرسملة السوقية لأول 500 شركة عربية تشكل نحو 90 في المئة من الرسملة السوقية للبورصات العربية، حيث تبلغ النسبة الأعلى في دول مجلس التعاون بشكل عام بالنظر إلى قيمتها الترسملية الأعلى من الدول الأخرى. وبلغت قيمة الرسملة السوقية لأول 500 شركة عربية مدرجة 809.819.06 مليون دولار في العام 2009 بنمو نسبته 16.2 في المئة مقارنة بالعام 2008. وفي الترتيب العام للشركات العربية المدرجة، جاءت سابك السعودية في المركز الأول، تلاها كل من مصرف الراجحي، شركة الاتصالات السعودية، مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات)، الصناعات القطرية، شركة الاتصالات المتنقلة-زين، اتصالات المغرب، الشركة السعودية للكهرباء، بنك قطر الوطني، ومجموعة سامبا المالية

وأظهر ترتيب أول 500 شركة عربية مدرجة ارتفاع حصة الشركات السعودية نحو 38.9 في المئة من إجمالي الرسملة السوقية، نتيجة تحسّن أداء الشركات السعودية ونمو رسملتها السوقية بنسبة 29 في المئة في 2009، علماً بأن الشركات التونسية سجلت أعلى نسبة نمو بلغت 47 في المئة، غير أن صغر حجم رسملتها نسبياً حال دون تأثيرها على الأداء العام للشركات العربية. ورغم مفاعيل أزمة دبي فقد ارتفعت الرسملة السوقية للشركات الإماراتية بنسبة قريبة من المعدل العام لنمو الشركات في الترتيب بلغت 13.7 في المئة. كما سبقت الشركات القطرية للمرة الأولى الشركات الكويتية في الترتيب، إذ وصل مجموع رسملتها السوقية 86.7 مليار دولار، مقابل 86.6 ملياراً للشركات الكويتية، كما بلغ نمو رسملتها السوقية 14.8 في المئة مقابل 2.5 في المئة فقط للشركات الكويتية التي تأثر أداؤها سلباً بتراجع أداء شركات الاستثمارات التي كانت من أكثر الشركات العربية تأثراً بالأزمة المالية الدولية، نظراً لانكشافها العالي على الاستثمارات المالية الدولية وسجلت بورصة مسقط نمواً بنسبة 16.6 في المئة مقارنة بالعام 2008، ولكن لا يزال حجم البورصة العمانية صغيراً، إذ لا تتعدى حصة الشركات العمانية الداخلة في الترتيب 57 في المئة من الرسملة السوقية للشركات المدرجة في بورصة مسقط، كما لا يتعدى عدد الشركات العمانية في الترتيب الـ16 في المئة من مجموع عدد الشركات العمانية المدرجة في السوق المالية المحلية. أما حصة الشركات العمانية الداخلة في الترتيب، وعددها 19 شركة، فلا تتجاوز الـ1.7 في المئة من إجمالي الرسملة السوقية.

قطاعياً، لا تزال المصارف تشكّل القطاع الأكبر في الترتيب العام، وتستأثر بأكثر من 22 في المئة من مجموع عدد الشركات. وإذا أضفنا إليها الشركات المالية تصبح النسبة 40 في المئة. ومن حيث القيمة أيضاً يشكل القطاع المصرفي 32.6 في المئة من المجموع ومع الشركات المالية تصبح النسبة 38.4 في المئة، وهو ما يشكّل تركزاً كبيراً نسبة إلى باقي القطاعات، علماً بأن هذا التركز تراجع عما كان عليه في العام 2008 لصالح قطاعي البتروكيميائيات والاتصالات بسبب النمو المحدود للقطاع المصرفي والتراجع الفعلي في القيمة الترسملية للشركات المالية، في مقابل تحسّن الرسملة السوقية لقطاعي البتروكيميائيات والاتصالات في العام 2009.

ويُعزى التراجع النسبي في القطاعين المصرفي والمالي إلى عوامل رئيسية عدة بدءاً بالأزمة المالية الدولية التي هزّت الثقة بالقطاع المالي في العالم ككل، تبعتها الأزمة المالية لإمارة دبي والشركات التابعة لها. كما تأثرت الرسملة السوقية للقطاع بتراجع أرباح المصارف عامة، خصوصاً في دول الخليج حيث انخفضت بنسبة 8.6 في المئة من 15.7 مليار دولار العام 2008 إلى 14.4 ملياراً العام 2009، وإن كانت المصارف الأولى في الترتيب العام سجلت تحسناً محدوداً في أرباحها الصافية وإن كان محدوداً. كذلك يظهر ترتيب أول 500 شركة عربية مدرجة أداءً جيداً للقطاع العقاري عامة والشركات العقارية تالياً في أسواق السعودية ومصر ولبنان أدى إلى ارتفاع مجموع الرسملة السوقية لهذا القطاع في الترتيب العام وعوّض عن خسائر بعض الشركات العقارية في دبي. في حين كان قطاع البتروكيميائيات الذي يتركّز بمعظمه في السعودية، الأعلى نمواً في العام 2009 بنسبة 71.9 في المئة لتزداد حصته من المجموع إلى 13.4 في المئة العام 2009 من 9.1 في المئة العام 2008. وجاء هذا النمو مدفوعاً بتحسّن أوضاع القطاع في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية من جهة واستعادة النمو الاقتصادي بعضاً من زخمه بسرعة أكبر مما كان يعتقد، ما عزز الطلب مجدداً على المنتجات البتروكيميائية ورفع التطلعات بالنسبة للقطاع ككل. أما قطاع الاتصالات فزادت رسملته السوقية بنسبة 18.4 في المئة، وارتفعت حصته من المجموع من 14.9 إلى 15.2 في المئة. وعكس قطاع البتروكيميائيات، توزّعت شركات الاتصالات على معظم البلدان الداخلة في الترتيب العام، رغم وجود بعض التركّز في السعودية بالنظر إلى كبر حجم اقتصادها بالنسبة للبلدان الأخرى، والذي استأثر بنسبة فاقت الـ29 في المئة من مجموع القطاع بفعل تضمنه ثالث أكبر شركة في الترتيب هي شركة الاتصالات السعودية. وقد طغى قطاع الاتصالات على التوزيع القطاعي للشركات العشر الأولى مع وجود 4 شركات اتصالات بين المراتب العشر الأولى، ما يشير إلى ثقل هذا القطاع ويظهر مدى نموّه في السنوات القليلة الماضية.

وفي إطلالة على أداء الشركات للعام 2010، رأت "الاقتصاد والأعمال" أنه سيكون أفضل من العام المنصرم في ضوء عودة النشاط إلى الاقتصاد العالمي والعربي وتجدد ثقة المستثمرين بالأسواق المالية في ظل انحسار الأزمة المالية العالمية. غير أن بعض الخبراء ربطوا زخم الانتعاش المتوقع وقوته بعوامل أساسية عدة بدءاً بأسعار النفط التي تنعكس مباشرة على إيرادات الدول النفطية ووضع موازناتها العامة. وتشكّل درجة استعداد المصارف على الإقراض عاملاً أساسياً آخر وراء عودة النشاط إلى الاقتصاديات المحلية في ظل استمرار حذر معظم المصارف في هذا المجال وتركّز حركة التسليف لديها حالياً على العملاء المليئين والمعروفين لديها. وفي هذا الخصوص، يرى عدد من الخبراء أن العام الحالي سيكون عاماً صعباً آخر بالنسبة لمعظم المصارف العربية وإن كان يتوقع أن يكون أفضل قليلاً من العام الماضي. كما أن تنافس المصارف على العملاء المليئين سيدفعها إلى خفض الفوائد المدينة لديها ما يقلّص هوامش الفوائد والعمولات لديها. من جهة أخرى، فإن انكماش التسليف سيزيد من السيولة النقدية المتوفّرة لدى المصارف مما سيعود ويدفعها إلى البحث عن توظيفات مجدية للتعويض عما يترتب على ذلك من تراجع في الربحية، لتعود مجدداً وتفتح باب التسليف في مرحلة لاحقة شرط توفّر أجواء انتعاش اقتصادي حقيقي. لكن في المدى القريب، قد يكون انكماش التسليف المصرفي ملائماً لتوجّه الشركات نحو أسواق السندات للحصول على التمويل، وإن كان ذلك بالطبع محصوراً في الشركات الكبرى التي تستطيع أصلاً ولوج هذه السوق. ومن المنتظر أن يكون الطلب على السندات قوياً في ظل استمرار الحذر النسبي لدى المستثمرين من أسواق الأسهم والتوظيفات الأخرى التي تنطوي على مخاطر عالية، في مقابل تدني أسعار الفوائد المصرفية وتراجع سوق العقارات في عدد من دول الخليج واستمرار الأداء الفاتر للأسواق المالية الدولية. حتى أن بعض المصارف في بعض البلدان قد يقوم بإصدار سندات دين لسد فجوة مصادر تمويله الذاتية. أما بالنسبة لسوق الإصدارات الأولية للأسهم كمصدر تمويل بديل للشركات، فمن المنتظر تحسنه قليلاً العام 2010 مقارنة بالعام الماضي، علماً بأن التحسّن المرتقب يتوقف كذلك على مدى استعادة البورصات العربية زخمها وانتعاشها لتستقطب مجدداً الأموال الاستثمارية، علماً بأن هناك 114 إصداراً أولياً معلناً حتى الآن لكن ليس ثمة ما يؤكد إن كانت هذه الإصدارات ستتم فعلاً أم ستتأجل كما حدث العام 2009

حصة أول 10 شركات من مجموع الرسملة السوقية لأول 500 شركة عربية مدرجة (%)

توزّع الرسملة السوقية على القطاعات (%)

التوزّع الجغرافي للرسملة السوقية (%)